الاساتذة الدين فرض عليهم التعاقد ينبؤون باضراب وطني فبراير المقبل
سطرت “التنسيقيية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، برنامجا احتجاجيا طيلة شهر فبراير القادم، مقررة وحسب “شل المرفق العمومي” لمدة أربع أيام متواصلة، عبر إضراب وطني من 19 إلى 22 فبراير، وذلك احتجاجا على عدم الاستجابة لملفهم المطلبي.
وتعتزم التنسيقية تنظيم مسيرة وطنية بشوارع العاصمة يوم الأربعاء 20 فبراير، حيث أفاد مصدر من داخل التنسيقية أن قرار التصعيد “جاء بعد انعقاد المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعاقد، اعتبارا منه أن الحكومة هي من دفعتهم لذالك بسياسة التماطل التي تنهجها في تدبير الملفات العالقة في الوزارة الوصية، وعلى رأسها ملف إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
الأستاذ العمراني أحد أعضاء المجلس الوطني، أوضح أن “الإضراب سيعرف مشاركة كل أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وباقي الغيورين على القطاع، في انتظار التحاق الإطارات النقابية التي تحمل هم القضية والتي أبانت عن إنسجامها مع باقي التنسيقيات، خاصة في إضراب 3 يناير الجاري”.
وأبرز المتحدث لجريدة “العمق”، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على “عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة التي يرفعونها منذ بداية 2017، وهي إسقاط التعاقد مع دمج جميع الأساتذة في قطاع الوظيفة العمومية، دون نسيان الإسراع في تسوية الوضعية المالية للأساتذة فوج 2018، وتحسين ظروف العمل لهذه الفئة التي تعاني في صمت”.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق